شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تفعيل إجراء قضائي غير مسبوق، تمثل في إخضاع متهم في ملف يتعلق بشيك بدون رصيد للمراقبة بواسطة السوار الإلكتروني، وهو القرار الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ القضاء المغربي منذ اعتماد القانون رقم 71.24 القاضي بتعديل وتتميم مدونة التجارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الرامي إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، حيث يسعى القضاء من خلال هذا التدبير التقني إلى ضمان امتثال المتابع للإجراءات القانونية وحضوره أمام المحكمة، مع الموازنة بين حماية الحقوق المالية للمتضررين من المعاملات التجارية وبين صون الحق في الحرية.
وقد باشر وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، رفقة نائبه الأول جمال لحرور، الإشراف المباشر على تنفيذ هذا الإجراء، مؤكدين أن السوار الإلكتروني في هذه الحالة يندرج ضمن تدابير المراقبة القضائية خلال مرحلة التقاضي، وليس كعقوبة زجرية يتم النطق بها بعد صدور أحكام نهائية.
وبموجب هذا الإجراء، يلتزم المعني بالأمر بضوابط صارمة تشمل التقيد بنطاق جغرافي محدد، والالتزام بأوقات معينة، والاستجابة الفورية لكل استدعاء قضائي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن سلامة الجهاز، حيث تتولى إدارة السجن المحلي عين السبع 2 الإشراف التقني على التركيب والتتبع بالتنسيق مع المصالح الأمنية والنيابة العامة.
وتعكس هذه الممارسة القضائية الجديدة انخراط المؤسسات المغربية في تحديث السياسة الجنائية عبر توظيف التكنولوجيا، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة في الإجراءات القضائية بعيداً عن الحلول التقليدية المتمثلة في السجن.







