أسدل مجلس الدولة الفرنسي الستار على نزاع قضائي استمر لخمس سنوات، بإصداره حكماً نهائياً لصالح شاب كان قد مُنع من الانضمام إلى سلك الشرطة المساعدة في باريس. وقضت أعلى هيئة إدارية في فرنسا بإلغاء قرار رفض ملف المعني الذي صدر عام 2021، بعدما استندت الإدارة في حينه إلى وجود “أثر صلاة” على جبين المترشح.
واعتبرت السلطات الإدارية آنذاك أن هذه العلامة تُعد مؤشراً دينياً يتنافى مع مقتضيات الحياد الوظيفي ومبادئ العلمانية المعمول بها في المؤسسات الرسمية. في المقابل، دفع الشاب المتضرر رفقة دفاعه بأن هذا الإجراء يمثل تمييزاً صريحاً وانتهاكاً لحقوقه الأساسية في حرية المعتقد.
وخلصت الهيئة القضائية، بعد مراجعة شاملة لحيثيات القضية، إلى بطلان قرار الرفض، مؤكدة غياب أي سند قانوني يخول للإدارة حرمان المواطنين من ولوج الوظائف العمومية بناءً على وجود آثار تعبدية على أجسادهم.
ويفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام الشاب لإعادة تقديم ترشحه للالتحاق بصفوف الشرطة، كما يُنظر إليه كسابقة قانونية هامة من شأنها الحد من التفسيرات الإدارية المتشددة لمبدأ العلمانية داخل أجهزة الدولة.






