أصدر قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، خلال جلسة يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بوضع المحامية والناشطة الحقوقية لطيفة ديب تحت تدابير الحبس الاحتياطي بسجن القليعة. وتواجه المعنية تهمة نشر محتويات رقمية اعتبرتها الجهات القضائية ماسة بالمصلحة الوطنية.
تأتي هذه الملاحقة القضائية على خلفية الضجة التي أحدثتها ديب في وقت سابق، بعدما نشرت مقطع فيديو زعمت فيه تعرضها للطرد من مخيمات تندوف أثناء زيارة ميدانية قامت بها برفقة مجموعة من الناشطات الحقوقيات.
وكانت المحامية قد وصفت في البداية عملية خروجها من المخيمات بأوصاف قاسية واعتبرتها مؤامرة مدبرة، قبل أن تعود لاحقاً لنشر توضيح عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، حيث عزت مغادرتها إلى اعتبارات أمنية وتلقيها تهديدات، موجهة في ذات المنشور عبارات الشكر للقيادة الجزائرية وجبهة البوليساريو.
وعلى الرغم من تراجعها ومحاولتها احتواء الموقف، فقد قررت هيئة المحكمة المضي في إجراءات المتابعة القضائية، وحددت الثامن من شهر يونيو الجاري موعداً لانطلاق جلسات محاكمتها للنظر في التهم المنسوبة إليها.






