قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بمسؤولية الجماعة الترابية عن الأضرار الجسدية التي لحقت بسيدة نتيجة تعرضها لهجوم من طرف كلب ضال بحي واد فاس، وألزمتها بدفع تعويض مالي حددته في 53 ألف درهم.
واستندت غرفة الإلغاء والتعويض في قرارها القضائي إلى تقصير المجلس الجماعي في مهامه المرتبطة بتدبير المجال العام وحماية سلامة السكان من مخاطر انتشار الكلاب الضالة، حيث تقرر أن تتحمل شركة التأمين المرتبطة بالجماعة قيمة التعويض المحكوم به في هذه الواقعة التي تعود أطوارها إلى فبراير 2026.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش الدائر حول تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة في العاصمة العلمية، خاصة أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت حكماً مشابهاً في يناير 2025، قضت فيه بتعويض طفل بمبلغ 25 ألف درهم بعد تعرضه لاعتداء مماثل في دجنبر 2023 تطلب تدخلاً طبياً.
وفي ظل تزايد هذه الأحكام، تتعالى أصوات السكان بضرورة تبني مقاربات استباقية وفعالة تتجاوز الحلول القضائية اللاحقة، بهدف ضمان أمن المارة وتدبير الظاهرة وفق معايير إنسانية وتنظيمية متكاملة.
وتضع هذه التطورات القانونية المجالس المنتخبة أمام مسؤولية مراجعة استراتيجياتها الحالية في التعامل مع الحيوانات الضالة، لتفادي استمرار المتابعات القضائية وضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين في مختلف أحياء المدينة.







