كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها السنوي لعام 2025، عن نتائج ملموسة للمرحلة الأولى من تفعيل قانون العقوبات البديلة، والتي غطت الفترة الممتدة ما بين 22 غشت و31 دجنبر 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المنظومة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي والبحث عن آليات أكثر فعالية في إصلاح وإعادة إدماج المحكوم عليهم.
وأظهرت المعطيات الإحصائية توصل المؤسسات السجنية بـ 1001 حكماً قضائياً تضمنت 1077 عقوبة بديلة، حيث تم إصدار 743 مقرراً تنفيذياً. وقد أسفرت هذه المقررات عن الإفراج الفعلي عن 606 معتقلين، بينما شملت 16 حالة أخرى أشخاصاً كانوا يتابعون في حالة سراح. وفي المقابل، رصد التقرير تسجيل 31 حالة رفض فيها المعنيون الامتثال لتنفيذ العقوبة البديلة، مما حال دون إطلاق سراحهم، فضلاً عن تسجيل 20 حالة إخلال بالالتزامات تم رفع تقارير بشأنها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفيما يخص طبيعة العقوبات المعتمدة، تصدرت الغرامات اليومية الترتيب بـ 490 عقوبة، تلتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ 330 حالة، ثم تدابير تقييد الحقوق والتأهيل بـ 245 حالة، بينما جاءت المراقبة الإلكترونية عبر السوار في المرتبة الأخيرة بـ 12 حالة فقط.
ولضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي، عملت المندوبية على تعزيز إمكانياتها البشرية والتقنية عبر إحداث مديرية متخصصة وتعيين 368 موظفاً موزعين على 58 مؤسسة سجنية. كما تم تطوير نظام معلوماتي رقمي متطور يحمل اسم “SIGPA” لضبط وتتبع مسارات تنفيذ العقوبات البديلة وتوحيد البيانات المتعلقة بها على المستوى الوطني.
وتضمن التقرير السنوي، الذي جاء في 163 صفحة، تفاصيل إضافية حول المنجزات المؤسساتية للمندوبية خلال سنة 2025، بما في ذلك مؤشرات الساكنة السجنية، وبرامج التأهيل، وتطوير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى مجهودات التحول الرقمي، معززة بجداول إحصائية ورسوم بيانية توثق لمسار هذه الإصلاحات.







