يُعد إرساء الشركات الجهوية متعددة الخدمات في المغرب منعطفاً استراتيجياً في مسار تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث يهدف هذا الورش الوطني إلى إحداث نقلة نوعية في حكامة الخدمات العمومية وتجويدها لفائدة المواطنين.
وقد تطلب هذا التحول المؤسساتي تنسيقاً مكثفاً بين عدة أطراف، شملت وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك لضمان انتقال تدريجي وفعال للخدمات الأساسية نحو هذا النموذج الجديد.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المشروع إلى تطوير الأداء، يبرز ملف الموارد البشرية كأحد أهم التحديات التي تواجه هذه الشركات، لا سيما في ما يتعلق بضمان الحقوق المكتسبة للمستخدمين الذين تم نقلهم من المكتب الوطني للكهرباء والماء والوكالات المستقلة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود تباينات في الأنظمة المرجعية للأجور والتعويضات، مما أثار نقاشاً حول ضرورة توحيد المسارات المهنية ومعالجة الفوارق الإدارية بين العاملين في مهام متشابهة، وذلك لضمان بيئة عمل قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وتعمل الجهات المسؤولة حالياً على بلورة حلول عملية تهدف إلى التسوية التدريجية للوضعيات المهنية، في محاولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل هذه المؤسسات، بما يخدم استقطاب الكفاءات الشابة ويحقق التوازن المأمول بين النجاعة الاقتصادية والعدالة المهنية.







