أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أهمية تجاوز المقاربات التقنية البحتة في التعامل مع طفرة الذكاء الاصطناعي، مطالباً بنقل هذا الملف إلى واجهة النقاشات السياسية لضمان التحكم في انعكاساته على أسواق الشغل العالمية.
وخلال مشاركته في أشغال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، وصف السكوري التطورات التكنولوجية المتسارعة بكونها تشكل “فخاً تكنولوجياً” يستوجب يقظة المسؤولين، مشدداً على أن الرهان الحالي لا يتوقف عند حدود الاختيار بين التقدم أو التراجع، بل يمتد إلى ضرورة صياغة إطار جماعي يضمن وضع العنصر البشري في صلب التوجهات المستقبلية.
وأشار المسؤول الحكومي، الذي يترأس وفداً مغربياً ثلاثي الأطراف، إلى أن الحوار الاجتماعي يظل الأداة الأكثر نجاعة لتطويق المخاطر المترتبة عن التحول الرقمي، محذراً من مغبة إغفال التحديات الهيكلية المتعلقة بالأجور وشروط العمل التي تعد ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي.
وفي معرض حديثه، سلط الوزير الضوء على النموذج المغربي في تدبير العلاقات المهنية، مبرزاً أن ميثاق الحوار الاجتماعي الوطني، الذي خصصت له ميزانية بقيمة 50 مليار درهم، ساهم في الرفع من دخل أكثر من 4,25 ملايين مواطن، مما عزز مناخ الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين لمواجهة التحديات القطاعية.
وختم السكوري مداخلته بالدعوة إلى إرساء شفافية دولية تتيح توجيه الابتكارات التكنولوجية نحو خدمة التنمية البشرية، معتبراً أن ترسيخ المسارات الديمقراطية القائمة على الحوار يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق توازن مستدام في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.







