وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات دقيقة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تهدف إلى إرساء تنظيم محكم لعملية بيع أضاحي العيد في الأسواق الوطنية، وضمان مرور هذه المناسبة في ظروف ملائمة تضمن سلامة المواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات التي تضمنتها دورية رسمية مؤرخة في 21 ماي 2026، في ظل تنامي الحركة الاقتصادية والإقبال الكبير للمواطنين على أسواق الماشية، مما يستدعي تعزيز شروط السلامة الصحية والنظام العام، وتسهيل حركة دخول وتجارة المواشي داخل الفضاءات المحددة لهذا الغرض.
وفي إجراء استثنائي يهدف إلى تخفيف الأعباء وضمان تكافؤ الفرص، تقرر تعليق استخلاص رسوم الدخول إلى أسواق الماشية طيلة الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ماي 2026، وذلك لضمان تطبيق القانون وتسهيل ولوج المرتفقين إلى هذه المرافق العمومية.
كما شددت الوزارة في مذكرتها على ضرورة قيام المسؤولين الترابيين بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمتابعة المستمرة لوضعية الأسواق، مع إلزامية اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية الكفيلة بتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل سلس وآمن خلال فترة عيد الأضحى.







