دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على خط وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية، مطالبة السلطات هناك بإجراء تحقيق دقيق وشامل يزيح الستار عن الظروف الحقيقية للواقعة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تتابع الملف ببالغ القلق، مشددة على أهمية تقديم إيضاحات وافية حول هذه الفاجعة، مع ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها في أسرع وقت ممكن.
كما دعت الدبلوماسية المغربية إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان شفافية التحقيقات، مؤكدة رفضها القاطع لأي لبس قد يحيط بملابسات الوفاة.
وفي إطار حرصها على حقوق مواطنيها، أصدرت الوزارة تعليمات مباشرة لمصالح السفارة والقنصلية العامة للمملكة بإيطاليا، من أجل تتبع تطورات القضية عن كثب، مجددة التزام الدولة بدعم مواطنيها في الخارج والدفاع عن حقوقهم.







