قرر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس المصادقة على مشروع القانون رقم 041.26، الذي يروم إدخال تعديلات جوهرية على نظام الدعم الاجتماعي المباشر المعمول به في المملكة.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية، التي عرضها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كاستجابة مباشرة للتحديات التي واجهت تنزيل هذا النظام منذ انطلاقته في سنة 2023، حيث سيتم بموجبها إقرار منحة مالية استثنائية تصرف لمرة واحدة، موجهة حصرياً للعائلات التي توقفت عن تلقي الدعم بعد تسجيل أحد أفرادها في سجلات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص.
وتسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى تحفيز الأسر على الانخراط في سوق العمل المهيكل، عبر تقديم دعم انتقالي يسهل استقرارها الاقتصادي، ويخفف من حدة التغيرات المالية التي قد تواجهها خلال عملية التحول نحو التصريح الرسمي بالأجراء.
ويأتي هذا القرار في سياق مواءمة النصوص التنظيمية مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، في مسعى حكومي يهدف إلى رفع كفاءة برامج الدعم المباشر وضمان استدامتها في مواجهة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.







