أعطى مجلس الحكومة الضوء الأخضر، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، لمشروع المرسوم رقم 2.26.52، الرامي إلى ضبط البيانات الأساسية المطلوبة لتفعيل عمليات التحصيل المتصلة بمسطرة الإكراه البدني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية أوسع تستهدف تحديث ورقمنة الإجراءات القضائية، حيث قدم كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي، نيابة عن وزير العدل، هذا النص التشريعي الذي يعكس التوجه العام لتعميم التحول الرقمي في تدبير الملفات والمساطر القانونية، وفقاً لما أفاد به بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
ويستند هذا الإجراء إلى المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وبالأخص المادة 642 منه، التي تفرض إرساء منصة إلكترونية مخصصة لتدبير الإكراه البدني، وذلك سعياً لضمان مستويات أعلى من الشفافية والفعالية في الأداء.
ومن المنتظر أن تشكل هذه المنصة الرقمية المرجع المركزي لتبادل ونشر البيانات المتعلقة بإجراءات التحصيل، مما سيتيح تتبع مختلف مراحل الملفات بشكل آني ومنظم، الأمر الذي من شأنه أن يدعم تنفيذ الأحكام القضائية ويرفع من مردوديتها.







