توجت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الثاني من يوليوز بالمصادقة على مشروع القانون رقم 046.26، الخاص بإعادة هيكلة وتحديث النظام الإحصائي الوطني، وهو النص الذي تقدم به وزير الداخلية أمام أعضاء الحكومة.
تأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى الرفع من كفاءة آليات تجميع البيانات وتدبيرها، من خلال إرساء منظومة قانونية متكاملة تحدد بدقة مهام هذا النظام ومبادئ العمل الإحصائي الرسمي بالمملكة.
وبموجب هذا المشروع، سيتم تأسيس “المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية” كهيئة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حيث ستوكل إليها مسؤولية السهر على جودة العمل الإحصائي والالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة في هذا القطاع.
وتستند هذه الخطوة إلى مقتضيات الفصل 159 من الدستور، إذ يهدف المجلس المرتقب إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في البيانات الإحصائية، بما يضمن توفير معطيات دقيقة تدعم صناع القرار والباحثين في مهامهم.







