أقر مجلس الحكومة مشروع القانون رقم 041.26، الذي يأتي لتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، سعياً لتجاوز التحديات التي واكبت تنزيل هذا الورش الوطني وتسهيل انخراط الأسر في النسيج الاقتصادي المهيكل.
وتضمن النص القانوني الجديد تدبيرين أساسيين يهدفان إلى تحفيز المستفيدين على ولوج سوق الشغل، حيث تقرر إحداث منحة استثنائية مؤقتة لفائدة الأسر التي تفقد أهليتها للحصول على الدعم نتيجة تسجيل رب الأسرة أو أحد الزوجين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث توازي هذه المنحة قيمة الإعانات السابقة لضمان عدم تأثر دخل الأسر عند الانتقال نحو العمل المنظم.
كما نص التعديل على حذف شرط الانتظار لمدة 12 شهراً الذي كان مفروضاً لاستعادة الحق في الدعم عند فقدان منصب الشغل، وهو ما سيسمح للمستفيدين بالعودة الفورية إلى مظلة الحماية الاجتماعية بمجرد انقطاع مصدر دخلهم، وذلك في مراجعة للمادة السابعة من القانون الأصلي.
وأسندت الحكومة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات، مع إلزامها بإعداد تقييم دوري حول مدى نجاعة هذه التدابير بعد مرور سنتين على تطبيقها، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.







