تفاعلاً مع التحديات التي يفرضها تقلب الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للمغاربة، احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حكومياً موسعاً خصص لتقييم الوضع الاقتصادي الراهن والبحث عن حلول عملية لتخفيف العبء عن الأسر.
وأوضحت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء أن حماية التماسك الاجتماعي ودعم الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط يظلان في طليعة الأجندة التنفيذية، مشددة على ضرورة تبني مقاربة حكومية تتسم بالمسؤولية والفعالية لمجابهة الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأسفر اللقاء، الذي شارك فيه وزراء القطاعات المعنية، عن قرار يقضي بتشكيل لجنة وزارية مشتركة ستتولى مهام المراقبة الدورية للأسعار، والتدخل الاستباقي لضمان استقرار السوق الوطنية، مع تكثيف الجهود لتأمين تموين كافٍ من المواد الأساسية، خاصة تلك التي تشهد طلباً متزايداً مع اقتراب شهر رمضان.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية اليقظة التي تتبناها السلطات لمواجهة ارتدادات الاضطرابات في الأسواق العالمية، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي للمملكة وتوفير الظروف المعيشية الملائمة للمواطنين.
