عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

الحكومة المغربية ترجئ الحسم في ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الولاية المقبلة

الحكومة المغربية ترجئ الحسم في ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الولاية المقبلة
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

قررت الحكومة المغربية تأجيل البت في إصلاح منظومة التقاعد إلى حين تولي الولاية الحكومية القادمة زمام الأمور، وذلك عقب جولات من الحوارات التقنية والنقاشات المكثفة التي جمعت الفرقاء الاجتماعيين، ليتم بذلك إسدال الستار مؤقتاً على هذا الملف الشائك خلال المرحلة الراهنة.

وفي هذا الإطار، أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أثناء مداخلتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التحديات التي تواجهها الصناديق التقاعدية تعد شأناً وطنياً يمس كافة فئات المجتمع، مشددة على أن ضمان استمرارية هذه الأنظمة يتطلب إرساء إصلاحات هيكلية جذرية لمعالجة الاختلالات المالية المتراكمة.

وعزت الوزيرة تباطؤ مسار الإصلاح إلى الطبيعة المعقدة للملف وتشعب أبعاده بين ما هو مالي واجتماعي، لافتة إلى أن اللجنة التقنية المعنية أنهت آخر اجتماعاتها يوم الإثنين المنصرم، معتبرة أن المرحلة تتطلب توسيع دائرة النقاش ضمن توافق وطني شامل قبل الإقدام على أي خطوة حاسمة.

وأبرزت فتاح علوي أن طبيعة هذا الورش المجتمعي تفرض تجاوز الحسابات الضيقة، حيث تستوجب المسؤولية المشتركة صياغة تصور متكامل وجدول زمني دقيق، وهو ما دفع الحكومة إلى نهج سياسة التريث لتجنب اتخاذ قرارات تفتقر إلى الإجماع المطلوب.

ويأتي هذا القرار ليضع حداً لمسلسل طويل من المفاوضات التي تعاقبت عليها الحكومات منذ عهد عباس الفاسي، مروراً بالإصلاحات التي باشرتها حكومة بنكيران عام 2016 عبر رفع سن التقاعد، وصولاً إلى التصورات التي طرحتها حكومتا العثماني وأخنوش، لتنتقل بذلك مسؤولية الحسم في هذا الملف الحساس إلى الحكومة المقبلة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.