قررت الحكومة المغربية تأجيل البت في إصلاح منظومة التقاعد إلى حين تولي الولاية الحكومية القادمة زمام الأمور، وذلك عقب جولات من الحوارات التقنية والنقاشات المكثفة التي جمعت الفرقاء الاجتماعيين، ليتم بذلك إسدال الستار مؤقتاً على هذا الملف الشائك خلال المرحلة الراهنة.
وفي هذا الإطار، أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أثناء مداخلتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التحديات التي تواجهها الصناديق التقاعدية تعد شأناً وطنياً يمس كافة فئات المجتمع، مشددة على أن ضمان استمرارية هذه الأنظمة يتطلب إرساء إصلاحات هيكلية جذرية لمعالجة الاختلالات المالية المتراكمة.
وعزت الوزيرة تباطؤ مسار الإصلاح إلى الطبيعة المعقدة للملف وتشعب أبعاده بين ما هو مالي واجتماعي، لافتة إلى أن اللجنة التقنية المعنية أنهت آخر اجتماعاتها يوم الإثنين المنصرم، معتبرة أن المرحلة تتطلب توسيع دائرة النقاش ضمن توافق وطني شامل قبل الإقدام على أي خطوة حاسمة.
وأبرزت فتاح علوي أن طبيعة هذا الورش المجتمعي تفرض تجاوز الحسابات الضيقة، حيث تستوجب المسؤولية المشتركة صياغة تصور متكامل وجدول زمني دقيق، وهو ما دفع الحكومة إلى نهج سياسة التريث لتجنب اتخاذ قرارات تفتقر إلى الإجماع المطلوب.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لمسلسل طويل من المفاوضات التي تعاقبت عليها الحكومات منذ عهد عباس الفاسي، مروراً بالإصلاحات التي باشرتها حكومة بنكيران عام 2016 عبر رفع سن التقاعد، وصولاً إلى التصورات التي طرحتها حكومتا العثماني وأخنوش، لتنتقل بذلك مسؤولية الحسم في هذا الملف الحساس إلى الحكومة المقبلة.







