أرجأ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، الحسم في مشروع القانون رقم 06.25، الذي ينص على تغيير الوضع القانوني للمكتب الوطني للمطارات ليصبح شركة مساهمة، حيث تقرر ترحيل مناقشته إلى جلسة مقبلة دون توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا التأجيل.
كما شمل قرار التأجيل مشروع المرسوم رقم 2.25.1005، المتعلق بضبط لائحة المؤشرات الخاصة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التابعة لمختلف المصالح العمومية، وهو النص الذي يسعى إلى إرساء معايير دقيقة لمراقبة الآجال الزمنية المخصصة للوثائق الإدارية، بهدف الرفع من مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين وتكريس مبادئ الحكامة في الإدارة.
ومن المتوقع أن تدرج الحكومة هذين المشروعين ضمن أجندة اجتماعاتها القادمة، وذلك بعد إتمام كافة المشاورات الضرورية أو الوصول إلى توافقات بشأن الملاحظات المحيطة بهما.






