قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، في ختام محاكمتها لملف جنائي، بفرض عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات نافذة في حق شخص تورط في الإدلاء بشهادة زور.
وجاء هذا الحكم القضائي غيابياً، نظراً لكون المعني بالأمر في حالة فرار حالياً، حيث استوفت الهيئة القضائية كافة المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات بعد تعذر مثوله أمام المحكمة.
واعتمدت المحكمة في قرارها على المادة 369 من القانون الجنائي المغربي، حيث قررت تسليط العقوبة القصوى المنصوص عليها قانوناً، والتي تتراوح في مثل هذه الجرائم ما بين سنة وخمس سنوات من الحبس.
وتعكس هذه الإدانة توجهاً قضائياً حازماً تشهده محاكم الحسيمة لمحاربة ظاهرة شهادة الزور، التي تعد مساساً مباشراً بسلامة سير العدالة وحقوق المتقاضين ومصداقية الأحكام الصادرة.
وتعد هذه العقوبة جزءاً من سلسلة أحكام صارمة صدرت أخيراً، في مسعى قضائي لترسيخ سيادة القانون والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها تضليل القضاء والمساس بنزاهة المساطر المتبعة.







