أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بسجن متهم لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وحيازة مواد محظورة.
وتضمن منطوق الحكم القضائي أيضاً فرض غرامة مالية على المدان تبلغ 20 ألف درهم، مع إصدار أمر بمصادرة ميزان إلكتروني كان بحوزته لصالح إدارة أملاك الدولة، بالإضافة إلى إتلاف المحجوزات وفقاً للمساطر القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
وعلى صعيد الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية، استجابت هيئة المحكمة لمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث ألزمت المتهم بأداء تعويض مالي قدره 24 ألفاً و500 درهم، استناداً إلى مقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك.
وتندرج هذه الإدانة ضمن التوجه القضائي الصارم الذي تتبناه محاكم الحسيمة في التصدي لجرائم المخدرات الصلبة، حيث عرفت ردهات المحكمة مؤخراً صدور سلسلة من الأحكام المشددة في قضايا مشابهة، تفاوتت عقوباتها بين البراءة والحبس لثماني سنوات بناءً على طبيعة الأفعال المرتكبة.







