شهد المقر الرئيسي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، يوم الأحد المنصرم، انعقاد جلسة تشاورية ضمت ممثلين عن اللجنة الأمازيغية للحزب ونخبة من الأكاديميين والحقوقيين ونشطاء الحركة الأمازيغية، بغية تدارس السبل الكفيلة بتجاوز العقبات التي تحول دون التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغة الأمازيغية.
وخلال هذا الاجتماع، انكب الحاضرون على تشريح الحصيلة الراهنة للسياسات العمومية، مسجلين وجود تباين ملحوظ بين النص الدستوري والواقع المعاش داخل المؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية والقضائية، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة الانتقال من مرحلة الوعود النظرية إلى التفعيل العملي والواقعي.
وفي هذا السياق، شدد رشيد بوهدوز، بصفته رئيساً للجنة الأمازيغية داخل الحزب، على أهمية مد جسور التعاون بين الممارسة السياسية ومطالب الحركة الأمازيغية، مقترحاً إحداث هيئة استشارية دائمة أو مؤسسة وطنية متخصصة لضمان إشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية وتتبع مسارها.
مقالات ذات صلة
وطالب المشاركون في اللقاء بضرورة توسيع نطاق تدريس الأمازيغية، وتهيئة الإدارات لضمان تواصل المواطنين بلغتهم الأم، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز شفافية الميزانيات المخصصة لهذا الملف، مع طرح فكرة سن تشريع قانوني يناهض التمييز ضد الأمازيغية.
واتفق المجتمعون في ختام أشغالهم على صياغة خارطة طريق مشتركة، ستُرفع إلى رئاسة الحكومة، على أن تتضمن هذه الوثيقة جدولاً زمنياً دقيقاً ومؤشرات قياس واضحة تغطي الفترة الممتدة ما بين 2027 و2031.
