أطلقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تحذيراً شديد اللهجة بخصوص تنامي ظاهرة تربية فصائل من الكلاب المصنفة بالخطيرة داخل التجمعات السكنية المكتظة، معتبرة أن هذا الانتشار بات يشكل خطراً مباشراً على الأمن الاجتماعي والصحي للمواطنين، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للضرر كالأطفال والنساء وكبار السن.
وفي هذا الصدد، أفاد علي شتور، رئيس الجمعية، بأن عدداً من الأحياء باتت تشهد تواجداً لافتاً لكلاب شرسة يتم إخراجها للعموم دون أدنى التزام بالضوابط القانونية، كاستعمال الكمامات الواقية أو الأقفاص، واصفاً هذه التصرفات بأنها استعراض للقوة يثير الرعب في نفوس المارة ويعد انتهاكاً لحقهم في استعمال الفضاءات المشتركة بأمان.
وذكر شتور أن المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 56.12 ونصوصه التطبيقية، حسم في هذا الملف عبر منع حيازة أو تملك أو استيراد أو بيع الأصناف التي تشكل خطورة على سلامة الأفراد وممتلكاتهم، مشدداً على أن الامتثال لهذه المقتضيات يعد واجباً قانونياً ملزماً وليس اختياراً قابلاً للتأويل، خاصة في ظل تزايد حوادث الاعتداءات التي قد تخلف إصابات بليغة.
كما أوضح المتحدث أن القانون يفرض على مالكي الكلاب إجراءات وقائية صارمة، تشمل الحرص على تلقيح الحيوانات ضد داء السعار، والاحتفاظ بدفتر صحي محين، والمتابعة البيطرية المنتظمة، وذلك كجزء من التزاماتهم لضمان السلامة العامة التي يكفلها قانون حماية المستهلك في أبعاده المتعلقة بالأمن والأمان.
واختتمت الجمعية بيانها بالمطالبة بالتطبيق الصارم للقوانين وتشديد الرقابة الميدانية، مع الدعوة إلى تكثيف حملات التوعية بمخاطر هذه الفصائل، وتفعيل الإجراءات الزجرية ضد المخالفين، بالتوازي مع دعم جهود الجماعات الترابية في محاربة داء السعار، مؤكدة أن تحقيق الأمن الصحي يظل مسؤولية جماعية تتطلب انخراط الجميع.







