تتصاعد الأصوات المطالبة بوضع إطار قانوني صارم ينظم استعمال الدراجات الكهربائية المعروفة بـ”التروتينيت” في مختلف المدن المغربية، وذلك في ظل التنامي الملحوظ لاستخدام هذه الوسائل وتزايد المخاوف من انعكاسات الفوضى التي تشهدها الشوارع على سلامة المواطنين.
وتجد السلطات المعنية نفسها أمام اختبار حقيقي لضبط حركة هذه المركبات، خاصة بعد رصد تجاوزات متكررة من قبل مستعمليها الذين يقتحمون ممرات الراجلين أو يتجاهلون قواعد السرعة المحددة، مما يفاقم من المخاطر في التجمعات الحضرية المزدحمة التي تفتقر أصلاً إلى ممرات خاصة لهذه الفئة من وسائل التنقل.
وتتجه الحكومة نحو إنهاء الفراغ التشريعي الحالي من خلال تصنيف هذه الدراجات ضمن فئة المركبات ذات المحرك، مع فرض سقف للسرعة لا يتعدى 25 كيلومتراً في الساعة، بالإضافة إلى إلزامية التوفر على تجهيزات الأمان الأساسية كالأضواء العاكسة وأدوات التنبيه الصوتي.
ويبقى الرهان الحقيقي معلقاً على مدى نجاعة تنزيل هذه الضوابط ميدانياً، لا سيما في ظل غياب بنية تحتية ملائمة، مما يفرض على مستعملي التروتينيت التداخل مع حركة السيارات والمشاة، وهو ما يستدعي ضرورة تكثيف حملات التوعية الموجهة للشباب لتجاوز النظرة الترفيهية لهذه الوسيلة وتعزيز ثقافة احترام قانون السير.







