شدد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، على الدور المحوري الذي تلعبه التدابير الاستباقية في حماية القطاع الزراعي بإقليم اشتوكة آيت باها من مخاطر الجفاف، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ مخططات مائية طموحة لضمان الأمن المائي بجهة سوس ماسة.
وخلال مشاركته في لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية الفائقة للمنطقة، التي تعد قاطرة للفلاحة الوطنية، حيث ترفد الأسواق الخارجية بنحو 86 في المائة من صادرات الخضر والبواكر، و65 في المائة من صادرات الحوامض، إضافة إلى دورها الفعال في تأمين حاجيات السوق الداخلي.
وفي معرض حديثه عن الإنجازات المحققة، نوه البواري بالنجاح الذي حققته محطة تحلية مياه البحر باشتوكة، التي استدعت تعبئة 4.4 مليارات درهم، كاشفاً عن خطط لتوسيع المحطة بهدف رفع قدرتها الإنتاجية المخصصة للري من 53 إلى 100 مليون متر مكعب، كخطوة نحو تعزيز التدبير المستدام للموارد المائية.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى مشروع مائي استراتيجي تقدر تكلفته بـ 20 مليار درهم، حيث بلغت الدراسات المتعلقة به مراحل متقدمة، ويهدف هذا المشروع إلى توفير 250 مليون متر مكعب للقطاع الفلاحي و100 مليون متر مكعب للماء الصالح للشرب، مع إحداث شبكة ري بطول 500 كيلومتر تغطي أراضي شاسعة باشتوكة وتزنيت لضمان استمرارية الإنتاج رغم التحديات المناخية.







