خرجت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن صمتها لتنفي بشكل قاطع الادعاءات التي راجت مؤخراً حول تعرض قواعد بياناتها الأمنية لاختراقات تقنية، مشددة على أن منظومتها الرقمية تتمتع بتحصين عالٍ وتخضع لأحدث معايير الحماية المعلوماتية.
وأكد المصدر الأمني أن المعلومات الشخصية التي جرى الترويج لها في الفضاء الرقمي لا علاقة لها بالأنظمة الأمنية الوطنية، موضحاً أنها معطيات متقادمة تم استخراجها في الأصل من قواعد بيانات تابعة لهيئات التغطية الصحية وشركات التأمين.
وفي إطار تصديها لهذه الحملات، نبهت المؤسسة الأمنية إلى خطورة تداول وثائق وصور مفبركة تُنسب كذباً إلى منتسبي سلك الأمن، لافتة الانتباه إلى أن هذه المستندات تتضمن أخطاء لغوية واضحة وتستعرض رتباً وأزياء عسكرية لا وجود لها ضمن الترسانة التنظيمية المعتمدة في المغرب، مما يقطع بصحتها كمعطيات تضليلية.
مقالات ذات صلة
وختمت المديرية توضيحها بالتأكيد على أن أنظمتها المعلوماتية تعمل في بيئة مغلقة وغير متصلة بالشبكات المفتوحة، كاشفة في الوقت ذاته عن انطلاق أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد هوية المتورطين في ترويج هذه المحتويات الزائفة وتوقيفهم لتقديمهم إلى العدالة.
