تعتمد الإدارة الأمريكية في تعاطيها مع الملف الإيراني على استراتيجية تقوم على شقين، يجمعان بين الضغط الاقتصادي والحصار البحري من جهة، والعمليات العسكرية المحدودة من جهة أخرى، وذلك بهدف دفع النظام الإيراني نحو الرضوخ للمطالب الأمريكية أو الجلوس على طاولة المفاوضات، مع تجنب خيار الحرب الشاملة في الوقت الراهن.
وأوضحت مصادر رسمية أمريكية أن التواجد العسكري المكثف في محيط مضيق هرمز يأتي كرد مباشر على استهداف طهران لثلاث وعشرين سفينة تجارية منذ التوقيع على اتفاقية الإطار، وهي اعتداءات أدت إلى سقوط ضحايا من البحارة وإرباك حركة الملاحة الدولية. وتعمل القوات الأمريكية حالياً على تحييد التهديدات الإيرانية المتمثلة في منصات الصواريخ والمسيّرات ومراكز القيادة لضمان تأمين ممرات العبور الدولية.
وتشير التقارير الاستخباراتية الأمريكية إلى أن الضربات الموجهة نجحت في تقليص القدرات العسكرية والصناعية لطهران، حيث تراجعت قدرة إيران على إغلاق المضيق بشكل كامل، لتقتصر تهديداتها على الجانب النفسي فقط. هذا الواقع الميداني منح الرئيس دونالد ترامب مساحة أكبر من المناورة، مما يجعله في وضع يتيح له التريث قبل اتخاذ أي قرار بتوسيع نطاق المواجهة.
ويرى مسؤولون في واشنطن أن النظام الإيراني يمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة، نتيجة تضافر أثر الحصار البحري مع التدهور الحاد في الاقتصاد الوطني، مما قد يفتح الباب أمام احتمال حدوث اضطرابات داخلية. وبناءً على هذه المعطيات، يفضل البيت الأبيض مواصلة سياسة الانتظار وتقييم التطورات بدقة.
وفي الوقت الذي تظل فيه جميع الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة كخيار أخير في حال تصاعد التوتر، تؤكد المصادر الأمريكية أن واشنطن لا تزال تحتفظ بقنوات مفتوحة للحلول السياسية، معتبرة أن المسار الدبلوماسي يظل المخرج الأمثل للأزمة إذا ما اختارت طهران التجاوب مع هذه الضغوط.






