أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، أحكاماً قضائية مشددة في حق أفراد شبكة إجرامية تورطت في الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك في ختام جلسة ماراثونية حظيت باهتمام واسع.
وعرفت المحاكمة رفع العقوبات السجنية في حق المتهمين الرئيسيين، حيث انتقلت عقوبة أحد المدانين من ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة نافذة، بينما حُكم على متهم ثانٍ بخمس سنوات سجناً نافذاً بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، في حين توزعت باقي الأحكام بين تأييد العقوبات السابقة وتخفيفها لمدد تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف.
وفي شقها المدني، انتصرت هيئة الحكم لضحايا التزوير، حيث أمرت بإتلاف كافة الوثائق والعقود المزورة والتشطيب عليها من سجلات التوثيق، مع إلغاء كافة الإجراءات الإدارية والتقييدات التي نتجت عن عملية السطو، وإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين بطلاناً لكل ما بني على تزوير.
كما أقرت المحكمة تعويضات مدنية لصالح الضحايا بلغت قيمتها 330 ألف درهم يؤديها المدانون على سبيل التضامن، في حين أكدت هيئة المحكمة براءة شخصين آخرين لعدم ثبوت الأدلة ضدهما، مع الأمر باسترجاع كفالاتهما المالية، تكريساً لمبدأ تفريد العقاب.
ويشكل هذا القرار القضائي منعطفاً حاسماً في أحد أبرز ملفات التزوير العقاري بجهة الشرق، حيث يرى مراقبون أن صرامة الأحكام وإجراءات تطهير السجلات العقارية من شأنها تعزيز حماية الملكية الخاصة وتوطيد الثقة في المنظومة القضائية.







