تشهد منطقة أركمان السياحية التابعة لإقليم الناظور توترات متصاعدة، على خلفية اتهامات وجهها مهنيون ومصطافون لمؤسسة سياحية فخمة بـ “احتلال” مساحات من الملك العمومي بشكل غير قانوني.
وتعود جذور الخلاف إلى تحويل المقهى والمطعم المذكور لمساحات كانت مخصصة في الأصل كمواقف للسيارات، وهي أماكن كان يزاول فيها تجار صغار أنشطتهم بناءً على تراخيص قانونية، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية مباشرة بهم، وسط مزاعم بوجود نفوذ يمنع مساءلة صاحب المشروع.
ويرى المتضررون أن صاحب المؤسسة يتجاوز القرارات الإدارية القائمة، ويفرض واقعاً جديداً يدمج الملك العمومي ضمن فضاء مشروعه الخاص، وهو ما اعتبروه خرقاً سافراً للضوابط المعمول بها وتحدياً للسلطات المحلية والجماعة الترابية.
وفي خطوة تصعيدية، وجهت الفعاليات المهنية شكايات إلى الجهات الوصية للمطالبة بفتح تحقيق، كما قرروا اللجوء إلى القضاء عبر تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، سعياً لرفع الضرر الذي طال مصالحهم.
ويترقب الرأي العام المحلي تدخل السلطات لإنهاء هذا النزاع، حيث تزداد المطالب بضرورة تفعيل القانون بشكل متساوٍ، وذلك حفاظاً على استقرار النشاط التجاري والسياحي في المنطقة التي تراهن على الموسم الحالي لتحقيق انتعاش اقتصادي.







