شهد السجن المحلي آيت ملول 1 بجهة سوس ماسة مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع بين إدارة المؤسسة السجنية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وذلك تزامناً مع الاحتفاء بالنزلاء الذين حققوا نتائج متميزة في مسارهم الدراسي.
وتأتي هذه الخطوة العملية تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 43.22، الذي يركز بشكل أساسي على العقوبات البديلة كآلية لتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحديداً من خلال اعتماد العمل للمنفعة العامة والتدابير التأهيلية، سعياً لتقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل بنود الاتفاقية الإطار المبرمة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف تنسيق الجهود على المستوى الجهوي لضمان تطبيق أمثل لبدائل العقوبات.
ويروم الطرفان من خلال هذا التعاون إرساء قنوات تواصل وآليات عمل مشتركة تتيح تنزيل الأحكام القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في مسعى لترسيخ مبادئ العدالة التصالحية وتكريس المقاربة الحقوقية والإنسانية في تدبير الشأن السجني.







