وضعت رخصة للاحتلال المؤقت لمرفق تجاري داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، رئيس المجلس الجماعي، رشيد المعيفي، في مواجهة مباشرة أمام القضاء الإداري بعد طعن قضائي استهدف قانونية هذا القرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2022، حينما منح المجلس الجماعي ترخيصاً لمستفيد جديد، استناداً إلى عقد تنازل عن حق الاستغلال والمنفعة كان قد تم إبرامه بين طرفين في غشت 2021، وهو الإجراء الذي يرى الطاعن فيه خرقاً واضحاً للضوابط القانونية التي تسير الأملاك العقارية التابعة للجماعات الترابية.
ويستند الملف القضائي المعروض على المادة 24 من القانون رقم 57.19، التي تفرض السحب التلقائي لرخصة الاحتلال المؤقت من دون أي تعويض في حالة قيام المستفيد بتفويت حقوقه للغير، حيث عزز الطرف المشتكي دعواه بمحضر مفوض قضائي يتضمن تصريحاً لرئيس الجماعة يقر فيه بأن هذه الممارسات كانت متبعة سابقاً قبل أن يتم حظرها بموجب القانون المذكور.
مقالات ذات صلة
ويطالب المدعي المحكمة الإدارية بإصدار حكم يقضي بإلغاء الترخيص المثير للجدل مع التنفيذ المعجل، إضافة إلى فرض غرامة تهديدية تصل إلى 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير، مما يفتح النقاش مجدداً حول المساطر المعتمدة في تدبير الملك العمومي الجماعي بإنزكان.
