شهدت منصات التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة تفاعلاً كبيراً عقب انتشار إعلان ترويجي يقدم خدمة نقل الأفراد على متن دراجة نارية مقابل 150 درهماً، حيث اعتمد صاحب المبادرة خطاباً عاطفياً موجهاً للشباب لاستقطاب زبائنه.
واستند صاحب الخدمة في ترويجه على فكرة التقاط صور وفيديوهات أثناء الجولة لاستخدامها في إثارة غيرة الشركاء السابقين، وهو الطرح الذي انقسمت حوله الآراء بين من وصفه بالابتكار التسويقي ذي الطابع الفكاهي، ومن رأى فيه توظيفاً غير لائق.
وعلى صعيد آخر، أبدى مهتمون بالسلامة الطرقية تخوفات جدية من هذه الممارسة، محذرين من غياب معايير السلامة المهنية والمخاطر المترتبة عن تقديم خدمات نقل غير مقننة قد تشجع على التهور أثناء القيادة.
وأعاد هذا الإعلان إلى الواجهة التساؤلات حول الإطار القانوني الذي يحكم الأنشطة التجارية الفردية الناشئة عبر الفضاء الرقمي، في ظل غياب تراخيص واضحة تضبط هذه المعاملات وتضمن خضوعها للرقابة.
وتتجه الأنظار حالياً نحو السلطات المختصة لتقييم مدى قانونية هذا النشاط، وسط دعوات بضرورة وضع حد لهذه المبادرات العشوائية وتأطيرها قانونياً لتفادي أي تهديد محتمل لأمن وسلامة مستعملي الطريق.







