وجه الحسين أزوكاغ، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يسلط فيه الضوء على الأزمة البيئية المتفاقمة جراء انتشار المطارح العشوائية للنفايات في مختلف جماعات إقليم أشتوكة أيت باها، داعياً إلى تدخل حكومي فوري للحد من تداعياتها الصحية والبيئية.
وأشار البرلماني في مراسلته إلى أن الطفرة الديمغرافية والعمرانية التي يعرفها الإقليم، إلى جانب انتعاش الأنشطة الفلاحية والاقتصادية، أفرزت كميات كبيرة من النفايات المنزلية، التي يتم تدبيرها في غياب استراتيجية إقليمية متكاملة، الأمر الذي بات يشكل تهديداً مباشراً للفرشة المائية وسلامة التربة، ويثير قلقاً متزايداً لدى السكان المحليين.
ودعا أزوكاغ إلى تجاوز المعالجات المؤقتة وتبني استراتيجية مستدامة، عبر إنشاء مطرح مراقب بمعايير تقنية حديثة يتيح عمليات الفرز والتثمين، مع التقليص من حدة الغازات والانبعاثات الضارة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية تتماشى مع المتطلبات البيئية الراهنة.
كما طالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بتوضيح خططها لتحديد النقاط السوداء بالإقليم، والعمل بالتنسيق مع مجلس جهة سوس ماسة والجماعات الترابية على تسريع إنجاز المطرح الإقليمي، مع وضع جدول زمني محدد لإغلاق المطارح غير القانونية وتأهيل المناطق المتأثرة بها، بما يحقق التوازن البيئي المنشود ويواكب التنمية التي يشهدها الإقليم.







