أقدمت السلطات الإسبانية بمدينة مانريسا التابعة لإقليم كتالونيا، صباح اليوم، على تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ عائلة من مسكنها الذي تقطنه منذ عشرين عاماً، وذلك في ظل حضور أمني مكثف رافق العملية.
وتزامنت هذه الخطوة مع تنظيم وقفات احتجاجية شاركت فيها هيئات حقوقية وفعاليات مدنية، حيث احتشد المتضامنون أمام البناية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف معاناة الأسر، سواء الإسبانية أو المهاجرة، مع قرارات الإخلاء المتزايدة.
وتندرج هذه الواقعة ضمن سياق أوسع لأزمة السكن التي تعيشها إسبانيا، والتي تفاقمت بفعل الارتفاع الكبير في تكاليف الكراء وتراجع القدرة الشرائية، مما وضع آلاف العائلات في مواجهة خطر التشرد بعد عجزها عن مواكبة تكاليف المعيشة في الحواضر الكبرى والمناطق السياحية.
وفي هذا الصدد، تتصاعد أصوات الفاعلين الحقوقيين مطالبة الحكومة الإسبانية بتطوير استراتيجيات سريعة لتعزيز السكن الاجتماعي، مع ضرورة إقرار تشريعات تحمي الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والمسنون، وتوفير بدائل إنسانية للأسر المهددة بالإفراغ، في ظل غياب حلول جذرية تنهي هذه الأزمة الاجتماعية.






