باشرت المصالح المختصة في إسبانيا إجراءات عملية لنقل ما يقارب 500 فتاة قاصر من مراكز الاستقبال بمدينة سبتة المحتلة نحو مراكز أخرى داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، في مسعى حكومي لتخفيف حالة الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات الاجتماعية بالمدينة.
وتتولى وزارة الشباب والطفولة الإسبانية، بتعاون وثيق مع السلطات المحلية في سبتة، الإشراف على الترتيبات القانونية واللوجستية لضمان نقل هؤلاء القاصرات، حيث تم إصدار مرسوم يلزم الأقاليم الإسبانية باستقبالهن، سواء عبر مراكز الإيواء المتخصصة أو من خلال نظام الأسر البديلة.
في غضون ذلك، تصاعدت حدة النقاش العمومي حول هذا الإجراء، خاصة فيما يتعلق بتركيز الخطة على الإناث دون الذكور، مما دفع عدداً من المتابعين إلى المطالبة بتفسيرات رسمية حول المعايير المعتمدة في هذا الاختيار، وما إذا كان الأمر يرتبط ببرامج حماية خاصة أو اعتبارات أخرى لم يُكشف عنها بعد.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه سبتة ضغوطاً متزايدة نتيجة تدفقات الهجرة، حيث تراهن الحكومة المركزية في مدريد على سياسة إعادة التوزيع لتجاوز أزمة المرافق، بينما لا يزال الغموض يلف مصير القاصرين الذكور الذين لم تشملهم هذه العملية الاستثنائية.
