تستقبل مدينة الناظور منذ قرابة شهر عشرات القاصرين الوافدين من مدينة تاوريرت، والذين حولوا شوارع المدينة إلى ملاذ دائم لهم منذ 28 يوماً، مما أعاد تسليط الضوء على تنامي ظاهرة التشرد وتداعياتها الاجتماعية المقلقة.
ويجد المسؤولون والمجالس المنتخبة أنفسهم أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة، حيث يطالب مراقبون بضرورة تفعيل آليات الحماية الاجتماعية لإنقاذ هؤلاء الأطفال من المخاطر المحدقة بهم في الشارع، وتوفير بيئة تحميهم من التهميش الذي يهدد استقرارهم النفسي والجسدي.
من جانبها، أعربت هيئات مدنية عن استيائها من بطء الاستجابة المؤسساتية، معتبرة أن غياب برامج الإيواء والإدماج الفعالة يكشف عن خلل في استراتيجيات التدخل الاستباقي الموجهة للأطفال في وضعية صعبة، مشددة على أن الحلول الترقيعية لم تعد كافية لاحتواء هذه الأزمة.
مقالات ذات صلة
وترى أصوات مهتمة بالشأن الاجتماعي أن هذه الظاهرة تتجاوز كونها مجرد حالات تشرد عابرة، بل هي انعكاس لأزمات اقتصادية واجتماعية بنيوية تتطلب مقاربات ترابية وتربوية شاملة، تعالج الأسباب الجذرية التي تدفع بهؤلاء الأطفال إلى الهجرة المبكرة نحو المجهول.
وتشدد هذه المعطيات على ضرورة تفعيل الالتزامات الدستورية المتعلقة بحماية الطفولة، عبر حشد الجهود بين كافة المتدخلين لضمان حقوق هؤلاء القاصرين في الكرامة والرعاية اللازمة، وابعادهم عن الظروف القاسية التي تفرضها حياة الشارع.
