تجد الأسر المغربية نفسها أمام تحديات مالية غير مسبوقة خلال الموسم الصيفي الحالي، نتيجة القفزات غير المبررة في تكاليف الإقامة بالمؤسسات الفندقية. وقد سجلت منصات الحجز الإلكتروني أرقاماً فلكية في بعض المنتجعات الفاخرة، حيث وصلت تكلفة المبيت لليلة واحدة في منشآت مرموقة بمدن الشمال إلى سقف 10 ملايين سنتيم، مما أدى إلى حصر خيارات الاصطياف في نطاق ضيق جداً من المجتمع.
تتزايد المقارنات الشعبية بين هذه الأسعار المحلية المرتفعة وبين نظيراتها في وجهات سياحية دولية، حيث يرى الكثيرون أن التكلفة المطلوبة داخل المغرب لا تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة وتفوق بوضوح أسعار فنادق في عواصم عالمية. هذا الوضع أثار حالة من التذمر، خاصة مع غياب عروض ترويجية تراعي القدرة الشرائية للمواطن العادي.
وتواجه وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة انتقادات لاذعة تتعلق بضعف الاستراتيجيات الموجهة لدعم السياحة الوطنية، مع مطالبة بضرورة استحضار تجارب سابقة كانت أكثر قرباً من تطلعات الأسر. كما انصبت الانتقادات على الحملات الترويجية التي توصف بكونها مكلفة دون أن تترجم إلى واقع ملموس يخفف من أعباء العطلة الصيفية.
مقالات ذات صلة
تزامناً مع ذلك، ارتفعت مطالبات حقوقية بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الصفقات والبرامج التي يطلقها المكتب الوطني للسياحة. ويرى المنتقدون أن النهوض بالقطاع السياحي يتطلب مراجعة شاملة لسياسات التسعير وتجويد العروض لتصبح في متناول الجميع، بدلاً من تكريس سياحة موسمية تقتصر على النخبة.
