يعيش القطاع الزراعي في المملكة ضغوطاً متزايدة نتيجة شح الموارد البشرية، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن تأمين المحاصيل وتوازن الأسعار في الأسواق المحلية، فضلاً عن انعكاسات ذلك على تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الدولية.
ويرى مهنيون في هذا المجال أن استقطاب عمال لعمليات الجني والخدمات الفلاحية أصبح تحدياً معقداً، حتى مع إقرار أجور يومية تصل إلى 200 درهم. ويعزو الفاعلون هذا التراجع إلى هجرة الشباب من المناطق القروية نحو المدن أو سعياً وراء فرص خارج البلاد، بحثاً عن مهن أقل تطلباً للمجهود البدني.
وأمام هذا الواقع، اضطر بعض المستثمرين إلى تقليص مساحاتهم المزروعة تحسباً لضياع المنتجات، بينما اتجه آخرون للاعتماد على العمالة المهاجرة من دول جنوب الصحراء كخيار اضطراري لضمان ديمومة الإنتاج، رغم ما يحيط بهذا التوجه من تحديات تنظيمية واجتماعية.
وفي مناطق إنتاج حيوية كالشاوية، يشتكي المزارعون من تأخر عمليات الحصاد وجني الخضروات، وهو ما يرفع من تكاليف الإنتاج ويخلق مخاطر حقيقية بضياع المحاصيل، مما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
ويضع هذا الوضع ملف التنمية القروية في صلب النقاشات الراهنة، حيث تتزايد المطالب بضرورة تحديث القطاع عبر إدخال الميكنة الفلاحية وتطوير آليات التدبير، لتقليل الاعتماد على اليد العاملة التقليدية وضمان استدامة الأمن الغذائي في المستقبل.







