تخيم حالة من الاستياء على مدينة وجدة نتيجة الارتفاع القياسي في أثمنة كراء الغرف الموجهة للطلبة، حيث سجلت الأسعار قفزات غير مسبوقة لتبلغ 1400 درهم شهرياً، وهو ما شكل عبئاً ثقيلاً فاق طاقة العديد من العائلات التي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة مع بداية الموسم الدراسي.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن تكاليف الإيواء في عاصمة الشرق باتت تقترب من نظيرتها في بعض المدن الإسبانية، منتقدين الفجوة الكبيرة بين المبالغ المرتفعة المطلوبة وبين مستوى الخدمات والمرافق المتاحة للطلبة، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بهذه الشروط تحت ضغط الحاجة.
وتتضارب الآراء حول مسببات هذا التضخم في الأسعار، فبينما يرجعه البعض إلى اختلال التوازن بين العرض المحدود والطلب المرتفع، يشير آخرون إلى احتمال وجود ممارسات استغلالية من طرف بعض الملاك الذين يعمدون إلى رفع السومة الكرائية مستغلين حاجة الوافدين على المدينة للبحث عن مأوى قريب من المؤسسات الجامعية.
مقالات ذات صلة
ويطالب المتضررون بضرورة تدخل السلطات المختصة لضبط سوق العقار الموجه للطلبة، معتبرين أن الطالب بات الطرف الأكثر تضرراً في هذه المعادلة، مما يستدعي إيجاد بدائل سكنية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للأسر وتضمن للطلبة متابعة مسارهم الأكاديمي في ظروف ملائمة.
