قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إرساء إطار تنظيمي جديد لعملية بيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك في مسعى رسمي للحد من الممارسات التي تتسبب في غلاء الأسعار بشكل غير مبرر، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا التوجه يأتي بعد مشاورات مع مجلس المنافسة، وفي إطار الامتثال للقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى النصوص القانونية التي تهم الجماعات، سعياً لضمان نزاهة المعاملات في أسواق المواشي.
وستشمل التدابير الجديدة حصر بيع الأضاحي في الأسواق المرخصة، مع استثناء البيع المباشر من الضيعات الفلاحية وفق ضوابط محددة، كما سيُلزم الباعة بالتصريح المسبق لهوياتهم وعدد رؤوس الماشية ومصادرها لدى السلطات المحلية، مع حظر إعادة تسويق الأضاحي داخل الأسواق.
وتتضمن الإجراءات أيضاً منع كل أشكال التلاعب في الأثمان أو المزايدات الوهمية، فضلاً عن حظر تخزين المواشي خارج المسالك القانونية لتفادي خلق ندرة مصطنعة في العرض، حيث ستتولى السلطات العمومية مراقبة صارمة لهذه الأنشطة.
وحذرت رئاسة الحكومة من أن أي خرق لهذه القوانين سيعرض المخالفين لعقوبات زجرية مشددة، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إلى جانب إغلاق نقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات، داعية كافة المتدخلين إلى التحلي بالمسؤولية لضمان تموين منتظم ومنصف للأسواق.







