كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام أعضاء مجلس المستشارين، عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة بلغت 135 مليار درهم، بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، وذلك في ظل الضغوط التي فرضتها تقلبات الأسواق العالمية وموجات التضخم.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الموارد المالية تم توظيفها لدعم صندوق المقاصة، مما مكن من امتصاص جزء كبير من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالغاز والدقيق والسكر، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي غطى احتياجات 3.9 ملايين أسرة بميزانية وصلت إلى 52 مليار درهم، تكريساً لمبدأ الدولة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لإنقاذ الفلاحة الوطنية، أكد رئيس الحكومة رصد 22 مليار درهم لمجابهة تداعيات الجفاف، عبر برامج استعجالية تهم توفير المدخلات الفلاحية من بذور وأسمدة وأعلاف، بالإضافة إلى تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تأهيل القطيع الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المربين.
واختتم أخنوش كلمته بالإشارة إلى جهود الحكومة في ضبط التوازنات الاقتصادية، من خلال تعليق الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستراتيجية، وتقديم دعم مالي لمهنيي النقل ناهز 8.6 مليارات درهم، مع المضي قدماً في تعزيز السيادة الطاقية التي بلغت فيها نسبة الطاقات المتجددة 46 في المائة، مع التركيز على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر.







