أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، أحكاماً قضائية بلغت في مجموعها 23 سنة سجناً نافذاً، وذلك في حق مجموعة من المتورطين في إدارة شبكة متخصصة في تهجير الأشخاص بطرق غير قانونية انطلاقاً من سواحل الحسيمة والناظور.
وتأتي هذه الإدانات القضائية تتويجاً لمسار من التحريات الأمنية الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة عقب تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموقوفين في استدراج الراغبين في الهجرة وتأمين رحلاتهم نحو أوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأماطت أطوار المحاكمة اللثام عن تفاصيل دقيقة، من بينها تسلم السلطات المغربية لأحد المتهمين من نظيرتها الإسبانية، في حين جرت متابعة باقي عناصر الشبكة غيابياً لوجودهم خارج التراب الوطني، كما ربطت التحقيقات بين نشاط هذه المجموعة وحادث غرق مأساوي أدى إلى فقدان أرواح عدد من المهاجرين في عرض البحر.
وتجسد هذه القرارات القضائية استمرار المقاربة الصارمة التي تنهجها السلطات المغربية لمواجهة عصابات الاتجار بالبشر، في مسعى دؤوب لتفكيك هذه التنظيمات التي تضع حياة المهاجرين في مهب الريح وتستغل رغبتهم في العبور نحو الضفة الأخرى.







