تتجه مجموعة من التنظيمات السياسية الصغرى في المغرب نحو تبني مقاربة انتخابية مغايرة استعداداً للاستحقاقات التشريعية القادمة، حيث قررت هذه الأحزاب منح الأولوية في التزكيات للشباب والفاعلين الميدانيين من الأوساط الشعبية، في مسعى منها لاستقطاب الناخبين وتجاوز الإخفاقات التي طبعت مشاركاتها السابقة.
وتفيد تقارير من داخل هذه الهيئات بأن بوصلة الاختيارات اتجهت نحو شخصيات تحظى بقبول في محيطها المحلي، وتملك رصيداً في العمل الجمعوي والاجتماعي، وذلك في قطيعة مع الوجوه التقليدية التي لم تعد تثير حماس الشارع الانتخابي أو تحقق النتائج المرجوة.
وفي قراءة لهذا التحول، يرى مهتمون بالشأن الوطني أن هذه الخطوة تترجم وعي الأحزاب بضرورة ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، استجابةً للضغط الجماهيري المطالب بتجديد النخب والتخلص من الأسماء التي هيمنت طويلاً دون أن تقدم قيمة مضافة ملموسة.
وعلى الرغم من هذا التوجه، يحذر مراقبون من أن الاعتماد على فئة الشباب بمفردها لا يعتبر ضمانة كافية للحسم الانتخابي، مشددين على أن نجاح هذه الاستراتيجية يظل رهيناً بمدى قدرة تلك الأحزاب على طرح بدائل واقعية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم لمقارعة الأحزاب الكبرى ذات التنظيمات القوية.
وتبقى هذه المرحلة بمثابة اختبار حاسم لهذه التنظيمات السياسية لتقييم جدوى رهانها على “ولاد الشعب” في قلب موازين القوى، أم أن المشهد الانتخابي سيظل محافظاً على ثوابته التقليدية التي تتحكم فيها معطيات سياسية راسخة.







