خرجت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، عن صمتها لتفنيد ما جرى تداوله مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص تصريحات زعمت أنها دعت من خلالها إلى تبني مدونتين للأسرة في المغرب، بحيث تكون إحداهما ذات مرجعية مدنية والأخرى مرجعية شرعية.
وأوضحت ماء العينين عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه الادعاءات لا تمت لآرائها بصلة، نافية بشكل قاطع أن تكون قد أدلت بأي تصريح يتبنى هذا الطرح، مع إقرارها في الوقت ذاته بحق أصحاب هذا المقترح في طرحه ضمن سياق النقاش العمومي الذي يتسم بالحرية والمسؤولية.
وأشارت المتحدثة إلى أنها مستعدة لمقارعة هذا الطرح بالحجج القانونية والمنطق في حال دخوله حيز النقاش الفعلي، كما نفت ما نُسب إليها بخصوص تخوفات النساء من ضياع حقوقهن المادية كالمتعة والنفقة، مشددة على أن مواقفها الرسمية تظل محصورة في مداخلاتها البرلمانية وكتاباتها الموثقة.
وفي قراءتها للجدل المثار حول مدونة الأسرة، عزته ماء العينين إلى وجود خلل في قنوات التواصل بشأن مضامين النصوص القانونية، مما أنتج تأويلات مغلوطة خلقت حالة من التوجس المجتمعي، مستشهدة ببعض السلوكيات التي ظهرت نتيجة سوء فهم لمقترحات لم ترق بعد إلى مستوى مشاريع قوانين.
وختمت القيادية في حزب المصباح تصريحاتها بالتشديد على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للاستقرار الاجتماعي والعلاقات الإنسانية عند مناقشة القضايا الحساسة، مطالبة بوجوب توخي الحذر والدقة عند تداول التصريحات ونسبتها لأصحابها، وذلك تفادياً لانتشار الإشاعات التي قد تؤدي إلى اضطراب في النسيج المجتمعي.







