أقر المشرعون في بلجيكا تشريعاً جديداً يخول للقوات الأمنية اقتحام منازل المهاجرين الذين تلقوا قرارات نهائية بوجوب مغادرة الأراضي البلجيكية، شريطة الحصول على تصريح قضائي مسبق من قاضي التحقيق، في مسعى حكومي لتشديد القبضة على ملف الهجرة غير القانونية.
تأتي هذه الخطوة لتفرض قيوداً قانونية إضافية على المهاجرين الذين رفضوا الاستجابة لأوامر الترحيل أو استنفدوا جميع سبل الطعن القانوني المتاحة لهم، بمن فيهم المهاجرون المغاربة المقيمون بطريقة غير نظامية، مما يمنح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة لفرض قرارات الإبعاد بشكل قسري.
من جانبها، تدافع الحكومة البلجيكية عن هذا الإجراء بوصفه وسيلة لرفع نجاعة سياسة العودة، مشددة على أن التدخل الأمني سيقتصر على حالات بعينها تعذر فيها الوصول إلى المعنيين أو رفضوا التعاون، مع تحديد نطاق زمني للعمليات يمتد من الساعة الخامسة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً.
مقالات ذات صلة
في المقابل، قوبل القانون الجديد بموجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وفعاليات قضائية، التي أبدت تخوفها من انتهاك حرمة السكن والحق في الحياة الخاصة، مشككة في مدى كفاية الضمانات القضائية الحالية للحيلولة دون تجاوز السلطات لصلاحياتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه السياسي لحكومة بارت دي ويفر، التي جعلت من ملف ترحيل غير المقيمين ركيزة أساسية في أجندتها الأمنية، مما يغذي نقاشاً محتدماً في البلاد حول سبل التوفيق بين إنفاذ القوانين الصارمة والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية.
