أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن إقرار إعانة مالية استثنائية تستهدف الأسر التي توقفت عن تلقي الدعم الاجتماعي المباشر بسبب انخراط أحد أفرادها في سوق الشغل المنظم والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي خطوة تروم تحفيز المواطنين على الاندماج في القطاع المهيكل.
تحدد سقف الاستفادة من هذه المنحة في مدة زمنية لا تتجاوز 12 شهراً، سواء تم صرفها بشكل متواصل أو متقطع، حيث يبدأ تفعيلها فور تسجيل المستفيد ضمن سجلات الضمان الاجتماعي، مما يوفر دعماً مالياً انتقالياً يرافق الأسر في مسارها الجديد.
وفيما يخص الجانب المالي، أكدت الوكالة أن قيمة التعويض ستكون مطابقة تماماً للمبالغ التي كانت تحصل عليها الأسرة في إطار نظام الدعم المباشر قبل استبعادها، بهدف الحفاظ على توازن ميزانيتها الشهرية واستقرار دخلها.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث شددت الوكالة على أن الأسر المعنية ستكون قادرة على العودة للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مجدداً في حال فقدان المعني بالأمر لعمله لظروف قاهرة، شريطة الالتزام بكافة الشروط والضوابط القانونية المحددة.
