قضت المحكمة الابتدائية في مراكش بإدانة مؤثرة شهيرة على منصة تيك توك بالسجن لعشرة أشهر نافذة، مع إرفاق الحكم بعقوبة تكميلية تمنعها من ممارسة أي نشاط رقمي أو الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تندرج هذه الخطوة القضائية ضمن توجه قانوني متزايد في المغرب يهدف إلى ضبط الفضاء الرقمي، حيث سبق للمحاكم أن أصدرت قرارات مشابهة طالت شخصيات مؤثرة أخرى، وذلك بسبب تورطهم في قضايا مرتبطة بانتهاك الحياة الخاصة أو التشهير بالغير.
من جهتهم، يوضح خبراء قانونيون أن هذه التدابير لا تهدف إلى تقييد المحتوى الإبداعي بقدر ما تسعى إلى زجر الممارسات التي تتجاوز حدود القانون، مثل التحريض أو الإساءة المباشرة، مؤكدين أن الفضاء الافتراضي يخضع لنفس الضوابط الأخلاقية والقانونية المطبقة في الواقع.
ويشكل قرار المنع من استخدام منصات التواصل الاجتماعي وسيلة ردع قوية ومؤثرة، نظراً لأن هذه المواقع تعد المورد المالي والأساسي لشهرة هؤلاء الأفراد، وهو ما يؤكد أن قاعدة المتابعين لا توفر أي حماية قانونية ضد الملاحقة القضائية.
وتعكس هذه الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي رسالة واضحة مفادها أن عالم الإنترنت ليس خارجاً عن سلطة القانون، حيث تواصل الهيئات القضائية ترسيم الحدود الفاصلة بين ممارسة حرية التعبير وبين الأفعال التي تمس بالنسيج الاجتماعي والقوانين الجاري بها العمل.







