خرجت إدارة السجن المحلي بآسفي عن صمتها لتفنيد الأنباء التي انتشرت مؤخراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وجود مبالغة في أسعار السلع المتوفرة بمتجر المؤسسة السجنية.
وشددت المؤسسة في بيان توضيحي على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن تحديد أثمنة المواد المعروضة يتم بناءً على فواتير الشراء الرسمية المعتمدة من قبل الموردين المتعاقد معهم.
وأوضحت الإدارة أن تسعيرة المنتجات المتاحة للنزلاء تتماشى بشكل مباشر مع الأسعار المعمول بها في الأسواق العامة، مشيرة إلى أن التغيرات التي قد تطرأ على أسعار الخضروات تعود بالأساس إلى تقلبات السوق الطبيعية ولا علاقة لها بأي قرارات فردية أو تقديرات ذاتية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوة في سياق رغبة الإدارة في وضع حد للمعلومات المغلوطة، وتوضيح الحقائق للرأي العام لضمان الشفافية في تدبير المرافق الحيوية داخل السجن المحلي لمدينة آسفي.
