تتعالى أصوات الاستنكار في مدينة مراكش تجاه تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وذلك على إثر إصدار الأخيرة لبيان رسمي قوبل بجدل واسع، وسط اتهامات للشركة بمحاولة التنصل من مسؤولياتها تجاه التساؤلات المتزايدة حول سلامة مياه الشرب.
وقد أثار هذا البلاغ، الذي جرى تعميمه على المنابر الإعلامية، استغراب الرأي العام المحلي، لا سيما وأنه جاء مفتقراً للمعايير المهنية الأساسية، حيث غاب عنه أي توقيع أو ختم رسمي يوثق مصدره أو يحدد الجهة المسؤولة عن محتواه.
من جانبها، انتقدت فعاليات مدنية المضمون التقني للوثيقة، واصفة إياه بالإنشائية التي تفتقر للوضوح، مؤكدة أن البيان لم ينجح في تقديم تطمينات علمية أو توضيحات دقيقة تنهي حالة القلق التي تنتاب سكان أحياء عديدة بالمدينة الحمراء بشأن جودة المياه الموزعة.
مقالات ذات صلة
ويطالب مراقبون الشركة بتبني نهج تواصل يتسم بالشفافية والموضوعية بدلاً من الغموض، مشددين على ضرورة تحملها لمسؤولياتها الكاملة في تدبير هذا المرفق الحيوي وضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الأزمة في ظل تصاعد المطالب الشعبية بضرورة إجراء تحاليل مخبرية مستقلة للمياه، لحسم الجدل القائم حول المخاطر الصحية المحتملة، وذلك في ظل العجز الواضح في التواصل المؤسساتي للشركة المعنية.
