تصاعدت حدة الاحتقان لدى سكان المناطق المجاورة للقنطرة القديمة الرابطة بين إقليمي الجديدة وسطات، على خلفية انطلاق أشغال إقامة وحدة لتكسير الحجارة في موقع حساس بمحاذاة ضفاف نهر أم الربيع. وقد أثارت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً في صفوف الفاعلين المدنيين الذين حذروا من الانعكاسات الوخيمة لهذا النشاط الصناعي على المنظومة البيئية للنهر.
وتسود حالة من الغموض حول هذا المشروع في ظل غياب أي لوحات إشهارية تحدد هوية الجهة المسؤولة عنه أو طبيعة التراخيص الممنوحة له. وتتساءل التنظيمات الحقوقية والبيئية عن مدى احترام هذا الورش للدراسات التقنية والبيئية الإلزامية التي تفرضها القوانين المنظمة للمنشآت الصناعية القريبة من الموارد المائية الحيوية.
وترتبط مخاوف الأهالي بشكل مباشر بالاعتماد الكلي على مياه النهر في تلبية احتياجاتهم اليومية، خاصة سقي الماشية، في وقت تئن فيه المنطقة تحت وطأة الإجهاد المائي. ويرى المحتجون أن حماية الملك العمومي المائي تكتسي أولوية قصوى لتفادي أي تهديد قد يطال السلامة الصحية للسكان أو يخل بالتوازن الإيكولوجي الهش للمنطقة.
مقالات ذات صلة
ودعت فعاليات حقوقية السلطات المعنية إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق شفاف يكشف ملابسات الترخيص لهذا المشروع ومدى مطابقته للنصوص القانونية الجاري بها العمل. كما شددت هذه الهيئات على ضرورة إخضاع أي مشاريع تنموية لمعايير الاستدامة الصارمة، معتبرة أن حماية الموارد الطبيعية والمائية خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت ذريعة الاستثمار الاقتصادي.
