قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في مقاطعة الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الاحتقان القائم بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية يوم الثلاثاء 18 غشت 2026 بالرباط، حيث أوضح البيان الصادر عن الهيئة أن هذا التصعيد يأتي بالرغم من قرار المحكمة الدستورية الأخير بخصوص تعذر البت في الملف، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي يمر بها قطاع العدالة.
وشددت الجمعية في موقفها على أن هذه الاحتجاجات تندرج في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة المحامين، معبرة عن رفضها القاطع لما أسمته تغييب المقاربة التشاركية في إعداد النصوص القانونية المنظمة للقطاع، واعتراضها على ما تعتبره مساساً بالتنظيم الذاتي للمهنة.
مقالات ذات صلة
وفي انتظار مستجدات الملف، أعلنت الهيئة المهنية عن عقد اجتماع استثنائي لمجلسها في الخامس من شهر شتنبر المقبل، مع الإبقاء على مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بوحدة الصف المهني والحفاظ على المكتسبات التاريخية للمحاماة في المغرب.
