عادت صانعة المحتوى المعروفة بلقب “نعيمة البدوية” لتصدر واجهة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب استئنافها لنشر محتوى مرئي عبر قناتها الخاصة، رغم صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بفاس يفرض عليها حظراً لاستخدام هذه المنصات لمدة عام كامل.
واختارت المعنية أسلوباً يهدف إلى التملص من التبعات القانونية، حيث ظهرت في تسجيلات حديثة وهي تغطي وجهها بالكامل، أو تكتفي بالبث الصوتي دون ظهور ملامحها، وهي محاولات تأتي في ظل إدانتها سابقاً بسنة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية شكوى قضائية تقدم بها مهاجر مغربي.
وأثارت هذه العودة تساؤلات قانونية واسعة بين المراقبين حول طبيعة العقوبة الصادرة؛ إذ يطرح البعض إشكالية ما إذا كان قرار المنع ينسحب على ممارسة صناعة المحتوى بشكل مطلق، أم أنه يقتصر فقط على منع ظهور صورتها الشخصية، وهو ما يضع الهيئات القضائية أمام ضرورة توضيح حدود هذا المنع.
مقالات ذات صلة
ويفتح هذا السلوك باب التأويلات حول مدى اعتبار ما تنشره حالياً خرقاً صريحاً للمنطوق القضائي، لا سيما وأن تنفيذ الأحكام يرتبط في جوهره بهوية صاحب الحساب والمسؤول عن المحتوى، مما يجعل الفصل في هذه القضية رهيناً بتفسير المحكمة المختصة التي ستحدد ما إذا كانت هذه الممارسات تعتبر تحايلاً يستوجب تفعيل العقوبة الحبسية.
