أرجعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنامي محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى التأثير المباشر للمحتوى الرقمي المضلل، الذي يروج لمعطيات مغلوطة تتعلق بتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين، مما دفع فئات من الشباب إلى الإقدام على هذه المغامرات المحفوفة بالمخاطر.
وأكدت المنظمة في تقرير حديث لها أن شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل لعبت دوراً محورياً في تضخيم هذه الظاهرة، من خلال بث فيديوهات تصور نجاحات غير واقعية وتغذي أحلام الشباب بعبور الحدود نحو أوروبا، متجاهلة في الوقت ذاته التحديات الأمنية والقيود القانونية الصارمة التي تفرضها السلطات في الضفة الأخرى.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه السياسات الأوروبية التقييدية واعتماد مقاربات أمنية مشددة على الحدود، طالبت المنظمة الدول الأوروبية بتحمل مسؤولياتها الحقوقية، داعية إلى التخلي عن سياسات الطرد الجماعي والترحيل القسري، والعمل عوض ذلك على توفير قنوات للهجرة الآمنة والنظامية.
مقالات ذات صلة
وعلى الصعيد الميداني، أشار التقرير إلى الدور الذي لعبته السلطات المغربية في إحباط محاولات العبور الجماعي، وإبعاد مئات المرشحين عن محيط المدينتين المحتلتين، مشدداً في هذا الإطار على أهمية التزام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يخص توفير الحماية والرعاية النفسية والاجتماعية للقاصرين.
وختمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن معالجة ملف الهجرة تتجاوز المقاربات الأمنية المحدودة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين المغرب وإسبانيا، وتكثيف جهود التوعية الرقمية، مع إدماج قضايا الهجرة ضمن استراتيجيات تنموية شاملة ومستدامة تعزز التعاون بين دول الشمال والجنوب.
